مصر _ وافق صباح اليوم مجلس الوزراء المصرى على مشروع قانون العمل الجديد ، والذى سيحل بديلا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .. واحاله الى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا ودستوريا .. على ان يتم احالته عقب ذلك الى مجلس النواب المصرى لمناقشته واصداره
وبحسب تصريحات لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، بين ان القانون يهدف إلى حماية العامل المصري وتوفير الحد الأدنى من حقوق العمال بالتوافق مع مؤسسات الأعمال، إضافة لفتح المجال للاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال.
وأشار إلى أنه تم إضافة بعض الإضافات الخاصة بإجازات المرأة العاملة لكي يتيح لها نوع من الاستقرار، كما تطرق القانون إلى طمأنة العامل المصري وأصحاب الأعمال بإضافة بنود لحمايته لكي يحافظ على عمله، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بقضية إجبار صاحب العمل للعامل على كتابة استقالة مقدما، قبل عمله فقد اشترط القانون أن هذه الاستقالة يجب أن تكون معتمده من مكاتب العمل ومن وزارة القوى العاملة.
وأوضح أن هناك دراسات حالية وبحث مع رجال الأعمال للتفاوض لكي يتم وضع الحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، في حدود ما بين ألف إلى ألفين جنيه في بداية العمل، موضحًا أن القانون الجديد تعرض لقضية التأمينات وتفعيل التفتيش على أماكن العمل للحفاظ على حقوق العمال.
العربية 
English