المغرب: الاتحاد المغربي للشغل يجدد مواقفه المبدئية الثابتة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المغرب_ جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، في اجتماع مع خبراء من صندوق النقد الدولي تم عقده بالمقر المركزي بالدار البيضاء، مواقف الاتحاد حول العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وتداعيات السياسات الاقتصادية المتبعة على الأوضاع الاجتماعية لعموم الشعب المغربي وللطبقة العاملة بشكل أساس. وعبر المخارق عن رأي الاتحاد المغربي للشغل من السياسة الاقتراضية التي ينتهجها صندوق النقد الدولي مع الحكومة، و خصوصا ما يسمى بخط الوقاية والسيولة معتبرا انها زادت من إغراق بلادنا في المديونية الخارجية، مقابل تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والتي اتخذت من أجلها الحكومة، بإيعاز من الباطرونا، العديد من الإجراءات والقرارات الخطيرة على المستوى الاجتماعي، من قبيل مراجعة أنظمة التقاعد على حساب المنخرطين، والرفع من أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية، ورفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية ومحاولة ضرب الوظيفة العمومية بإدخال العمل بالعقدة، وإجراءات أخرى كان آخرها محاولة إلغاء مجانية التعليم العمومي. وهو ما اعتبره الاتحاد المغربي للشغل هجوما آخر على القدرة الشرائية وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية والطبقة المتوسطة باعتبارها الطبقات الأكثر تضررا من السياسات الاجتماعية للحكومة، وتهديدا خطيرا للحقوق الدستورية والحقوق الإنسانية التي تلتزم بها بلادنا دوليا
العربية 
English