مصر – قرررت المحكمة اليوم التحفظ على أموال رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية الناشطة النسوية عزة سليمان، ومكتب المحاماة الخاص بها على خلفية القضية 173 لعام 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية.
و قررت ذات المحكمة حجز طلب التحفظ على أموال مؤسِّسة والمديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن ، ومحمد زارع المدير التنفيذى للمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي الى جلسة 11 يناير 2017 .
وبهذا تنضم عزة سليمان إلى العديد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين تم التحفظ على أموالهم في السابق ومن بينهم الصحفي الاستقصائي حسام بهجت، وجمال عيد وهو المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن وهو أيضا المؤسس والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح وهو المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وعبد الحفيظ طايل وهو المدير التنفيذي لمؤسسة الحق في التعليم، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون.
يذكر ان عزة سليمان قد تم منعها من السفر يوم 19 نوفمبر الماضي ، من قبل قوات أمن مطار القاهرة ، كما تم القاء القبض عليها يوم 7 ديسمبر الماضى وافرجت عنها النيابة العامة بكفالة قدرها عشرون الف جنيها .. كما تم منع مزن حسن من السفر، حيث قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي صباح 27 يونيو 2016 بمنعها من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف ، حيث تم إبلاغها أنها ممنوعة من السفر منذ مايو 2016 بأمر من النائب العام
العربية 
English