مصر: تعديلات قانونية مقترحة ضد الأمهات الحاضنات

مصر_ أثار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929المقدم من النائبة سهير الحادي و60 نائبًا اخرين، جدلا واسعا وتخوفات من قبل مئات الالاف من الأمهات المصريات الحاضنات لأطفالهن، حيث نصت التعديلات المقدمة على نقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم، كما تقضي التعديلات بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام. ووصفت منظمات نسائية تلك التعديلات بأنها ذكورية ومجحفة، خاصة أنها صدرت عن إحدى النائبات والتي من المفترض أن تكون صوتًا للنساء غير المسموع أصواتهن، ولكن أتت التعديلات أكثر ظلمًا للمرأة، بل وعنفًا. وأعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يومياً، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة.