الخلافات العمالية توقف قرار محكمة التنفيذ بحق شركات الخطوطالسعودية

السعودية _ أوقفت هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة اليوم تنفيذ القرار رقم 46، لمدة شهر والذي يتضمن ثمان عقوبات بحق بعض الشركات التابعة للخطوط السعودية والمخالفة في شأن تسوية أوضاع ما يقارب ألف موظف من المعارين لها ودفع ملايين الريالات كأتعاب محاماة، في أكبر قضية عمالية تواجهها شركات الخطوط.

وكانت محكمة التنفيذ بجدة قد بدأت بتنفيذ القرار، الذي صدر الخميس الماضي بحق كل من (الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وشركة الخطوط السعودية للشحن، وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران) وذلك بعد انتهاء مهلة الخمسة أيام من القرار رقم 34 الذي صدر في يوم 27/ 3 / 1438 هـ؛ حيث تم إبلاغ المنفذ ضدهم في يومي 28 و30 من الشهر نفسه إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك القرارات.

وكان هذا القرار الذي يعد نهائياً وواجب النفاذ قد تأخر لمدة تقارب السبعة أشهر؛ وذلك لمكاتبات بين قاضي التنفيذ والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة، ونتج عنه إلزام صاحب العمل بتسكين المدعين على السلم المعتمد لديها، على ألا يقل عما يتقاضاه العاملون بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بأن يدفع مبلغاً وقدره (4000) ريال عن كل مدعٍ من طالبي التنفيذ بذات الصيغة الصادرة من قاضي التنفيذ، وذلك لقاء أتعاب المحاماة طبقاً للمادة (227) من نظام العمل.