عمان _ احالت وزارة القوى العاملة 16 منشأة إلى القضاء نتيجة عدم إلتزامها بإشتراطات السلامة والصحة المهنية وذلك بعد أن قامت الوزارة خلال عام 2016 بزيارات ميدانية لعدد 1328 منشأة من مختلف القطاعات.
كما صدرت خلال العام الماضي عدة أحكام بالسجن والغرامة بحق عدد من المنشآت المخالفة توزعت على عدة قطاعات منها قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وأيضا قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (118) مكرر من قانون العمل.
وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، ان أهم الحقوق التي يجب أن تتمتع بها القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص هو العمل في بيئة آمنة و معززة باشتراطات السلامة و الصحة المهنية للوقاية من تعرضهم لحوادث و إصابات عمل أو أمراض، مشددة على ضرورة قيام المنشآت بتصحيح أوضاعها القانونية من خلال الالتزام بالاشتراطات التي تنص عليها اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية التي من شأنها أن تقلل من المخاطر في مواقع العمل و تعمل كصمام أمان لحماية القوى العاملة.
العربية 
English