الاردن _ أطلق ناشطون حملات لمقاطعة الخدمة الخلوية بإطفاء أجهزة الخلوي لمدة يوم واحد في حال فرضت ضريبة إضافية على الخطوط الخلوية وفقا لمقترح نيابي الأسبوع الماضي. تحت مسمى “سكر خطك” و قال مستخدمون إن خيار فرض ضريبة دينار شهريا على مستخدم الهواتف الخلوية هو “جباية” ستطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، داعين لحملة مقاطعة فيما لو فرضت هذه الضريبة. واستنكر المستخدم محمد عبدالله مثل هذا الخيار، مشيرا الى أن الضريبة الجديدة لو فرضت ستزيد 20 % تكلفة اضافية شهرية على اشتراكه الذي يدفع عليه أصلا ضريبة مبيعات 16 % وضريبة خاصة 24 %. وأضاف: “لم تعد هذه الخدمة كمالية وأنا اعتمد عليها في حياتي وعملي في محلي التجاري بأقل التكاليف، فكيف يريدون فرض المزيد من الرسوم على خدمة أدفع عليها ضرائب كثيرة. ودعا رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج” بشار حوامدة الحكومة الى إيجاد بدائل ذكية وحلول جذرية لمشاكل الموازنة بعيدا عن جيب المواطن، لافتا الى ان خدمات الاتصالات لم تعد من الكماليات والكثير من البسطاء يعتمدون عليها اليوم في حياتهم وأعمالهم. وحذّر من الاستنزاف الواضح الذي تعاني منه شركات الاتصالات، موضحا أن تلك الشركات مُلتزمة سنويا بدفع مبالغ كبيرة اتجاه خدمة المجتمع المحلي ودعم الرياديين، إضافة لرعاية العديد من الأنشطة الرسمية التي تقام في المملكة ولفت إلى أن الفقير يصرف على الخدمة الهاتفية الخليوية أقل من 5 دنانير شهريا، وفرض ضريبة دينار شهريا يعني ضريبة اضافية اكثر من 20 %، مشيرا إلى أن معدل الصرف الشهري على كل رقم هاتف خلوي في الاردن اقل من سبعة دنانير شهريا، فيما تتجاوز الضريبة على الخدمة الخلوية الـ 43 % حاليا. واعتبر أن زياده الكلفة على المستخدمين أكثر من 15 % شهريا سيكون له نفس تأثير آخر ارتفاع ضريبي وقال وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة إن تعامل الحكومات مع أزماتها في الموازنة لم يتغير باللجوء دائما الى الخيارات السهلة والقطاعات التي تربح، مشيرا الى وضعية قطاع الاتصالات لم تعد كالسابق، فالقطاع اصبح مثقلا بالضرائب وهناك تراجع في ايرادات وأرباح الشركات.