الجزائر: مواصلة شل المحاكم والدخول في إضراب عن الطعام لكسر صمت الوزارة

الجزائر_ اعلن أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء اليوم، نظرا لالصمت الذي قابلت به الوزارة عن إضرابهم منذ انطلاقه في 10 نيسان المنصرم، وتمسكت الفيدرالية بمواصلة الإضراب وشل المحاكم كتصعيد آخر لاحتجاجاتها. وأكد رئيس الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، غدية مراد، أنه بعد نجاح الإضراب والاحتجاجات المعلن عنها من طرف الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة منذ 10 نيسان المنصرم، ونظرا للوضعية التي آلت إليها الحركة الاحتجاجية من ضغوطات والتهديدات التي طالت المضربين، وما رافقه من غياب حوار جاد ومسؤول بين ممثلي المضربين والوصاية، وسد كل الأبواب من طرف وزارة العدل، تم الاتفاق على اعتماد طرق أخرى للاحتجاج، من أجل الضغط على السلطات العليا للتدخل ووقف التعدي الصارخ على الدستور الجزائري ولاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية. وقال المتحدث إنه نظرا للثقة والأمانة التي تحملناها نحن نعلن عن مواصلة إضراب الكرامة والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من طرف أعضاء المكتب الفيدرالي لقطاع العدالة إلى غاية فتح أبواب الحوار، وأضاف كما نخاطب الضمائر الحية التي إذا قطعت عهدا أوفت به. ويهدف التصعيد في الاحتجاجات إلى تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، حسب الفيدرالية التي حملت الإدارة المركزية كامل المسؤولية على الانسداد الحاصل بسبب تعنتها في تحقيق مطالب الموظفين الموثقة بالمحاضر المؤرخة في عام 2011، والتي من بينها تعميم منحة الصندوق لجميع الجهات التابعة لقطاع العدالة ومنحة الالتزام القضائي وتعميمها على جميع الأسلاك المشتركة، وإدماج العمال المتعاقدين مع موظفي قطاع العدالة