مصر- قررت المحكمة تبرئة 19 موظف بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، في القضية رقم 786 لسنة 2016، من تهمة الإضراب وتعطيل العمل. وألغت المحكمة، حكم حبسهم في محكمة الجنح، والقاضي بالحبس عامين والغرامة. وتعود وقائع القضية إلى قرار الموظفين في الهيئة، بالإضراب عن العمل اعتراضا على عدم صرف رواتب شهر يوليو من عام 2015، الأمر الذي دفع المراقب المالي بمعاقبتهم بالخصم قبل تحريك دعوى ضدهم. ورحب المحامي الحقوقي خالد علي، بحكم المحكمة بالبراءة، حيث قال الآن صدر الحكم لصالحنا ببراءة ١٩ موظفة وموظف من الهيئة العامة للتنمية الصناعية من تهمة الإضراب عن العمل.. الإضراب مش جريمة.. الإضراب حق دستوري للموظفين والعمال.
العربية 
English