فلسطين- الغى مجلس الوزراء الفلسطيني جميع انواع التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل ابتداءً من الاول من آذار 2017. ويستفيد من هذا التأمين قرابة 100 ألف مواطن حتى العام الماضي، حسب وزارة الصحة. وقال مدير عام التأمينات الصحية في وزارة الصحة الدكتور باسم الريماوي لوطن للأنباء، إن الوزارة أوقفت هذا النوع من التأمينات وقامت بتوقيع اتفاقية مع النقابات العمالية، لإصدار تأمينات صحية شاملة للعمال مقابل 600 شيقل سنوياً يتم دفعها على 4 رفعات في العام (150 شيقل كل ثلاثة شهور). وأضاف الريماوي أن العاطلين عن العمل الذين لا يستطيعون دفع رسوم التأمين الصحي يتم توجيههم إلى وزارة التنمية الاجتماعية التي بدورها تقوم بدراسه حالتهم الاجتماعية والمادية، وإصدار تأمين خاص بهم. واشار لاتحاد العام لنقابات فلسطين لوجود عدد من المآخذ على التعديل القانوني الجديد الذي أقره مجلس الوزراء. وقال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ومسؤول الإعلام النقابي في الاتحاد محمد العطاونة لوطن للأنباء، إن هناك مآخذ على التعديل القانوني، منها أنه لا يراعي محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، بحيث يساوي في الرسوم ما بين أصحاب الرواتب المرتفعة والرواتب المنخفضة التي تقل أحياناً عن الحد الأدنى للأجور. وأضاف أن المآخذ الثاني لا يراعي التعديل الارتفاع المتزايد في نسبة البطالة في الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنون. إضافة إلى ذلك، لم يشمل العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر، خاصة الذي يعملون بتصاريح يقومون بشرائها من السماسرة أو العمال الذين يدخلون للعمل بدون تصاريح ويشكلون قرابة 70% من نسبة العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وفق ما قال العطاونة. وطالب العطاونة وزارة الصحة ومجلس الوزراء بمراعاة هذه الشرائح من المواطنين والعمال. وأشار إلى أن النقابات لا تتلقى خدمات مقابل تسهيل حصول العمال على تأمين صحي، بل إنها ملتزمة بمراجعة المؤمنين من خلالها في حالة تخلفهم عن الدفع.