تونس_ جمد صندوق النقد الدولي صرف الدفعة الثانية من قرضه لتونس بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة بحسب بيان صدر عنه. وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من القرض 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس، خاصة الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي. من المتوقع أن يزور وفد صندوق النقد تونس نهاية مارس/آذار المقبل لمناقشة سير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد واستكمال صرف الأموال يتوقفان على تحقيق تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات.
وقرر صندوق النقد الدولي العام الماضي إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في قطاعات عديدة، وصرف الصندوق في يونيو/حزيران 2016 أول دفعة من القرض بقيمة 3200 مليون دولار. ويطالب الصندوق تونس بخفض تكلفة الأجور التي بلغت 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي -وهو من أعلى المعدلات في العالم- بعد وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى نحو 6500 ألف موظف، وزيادة الأجور عدة مرات في السنوات الأخيرة. وتعهدت وزيرة المالية التونسية بخفض تكلفة الأجور إلى 14% على الأقل نهاية عام 2017، وإلى 12.5% في عام 2020. ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب بها صندوق النقد أيضا إصلاح البنوك العامة الثلاثة التي تعاني من عجز كبير، وهي البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان.
العربية 
English