الاردن_في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة العمل السماح للاجئين السوريين في المخيمات بالعمل خارجها، يواجه آلعديدون منهم، عائق عدم وجود صاحب عمل، يمكنهم من استخراج تصريح عمل، والذي يعتبر شرطا لانخراطهم في سوق العمل، وفق لاجئين منهم في المخيمات. الوزارة قررت الاسبوع الماضي السماح رسميا للاجئين السوريين بالعمل خارج المخيمات، في حين تؤكد معلومات سابقة، ان اللاجئين سمح لهم بالعمل خارج المخيمات منذ بداية ايلول (سبتمبر) الماضي، اذ كانت تستخرج لهم بطاقات امنية، تتيح خروجهم وعودتهم يوميا من المخيمات. أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، بين في تصريحات سابقة أن قرار منح اللاجئيين في المخيمات تصاريح للعمل خارجها، جاء لغايات تنظيمية وضمن مساعي ضبط سوق العمل في القطاعات المسموح العمل بها للوافدين، وتنظيم دخولهم وخروجهم من وإلى المخيمات، وفقا لتصاريح العمل والبطاقة الامنية. وأضاف الحديدي أن اللاجئين الموجودين بالمخيمات غير ممنوعين من مغادرتها والعودة اليها، ما يعني امكانية توجههم لسوق العمل دون متابعة، وبالتالي احتمالية منافستهم للعمالة الاردنية في المهن المغلقة وغيرها، ودون وجود تصاريح عمل لهم، ما يعني مخالفتهم لقانون العمل دون وجود اجراءات بحقهم. وبين لاجئون سوريون في دورة تنظمها منظمة العمل الدولية لمساعدة الاردنيين والسوريين على الانخراط في سوق العمل، حول ما يعوق انخراطهم في سوق العمل، مشيرين الى ان ابرز معيق هو صعوبة ايجاد صاحب عمل يقبل باستخراج تصريح عمل للاجئ السوري، اذ ان قانون العمل ينيط هذه المهمة بصاحب عمل وليس بالعامل. أحدهم؛ اكد انه يخرج منذ ثلاثة اشهر من المخيم للعمل في محل تجاري بالمفرق، لكن بدون تصريح عمل، لأن صاحب العمل يرفض تحمل مسؤولية استخراجه. وقال آخر يطلب اصحاب عمل منا المال، لمساعدتنا في استخراج تصريح عمل على اسمهم، برغم ان نظام رسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين يقول ان دفع رسوم تصريح العمل من مسؤولية صاحب العمل وليس العامل، لكن ما يحدث على ارض الواقع، ان عمالا غير اردنيين يدفعون ثمن استخراج التصريح، ومبلغا اضافيا يذهب لجيب صاحب العمل. الوزارة تحاول منذ فترة تشجيع اللاجئين السوريين على الانخراط في سوق العمل التزاما بوثيقة الاردن بشأن السوريين التي قدمت لمؤتمر المانحين في لندن في شباط (فبراير) الماضي، لكن جهودها تواجه باحجام اللاجئين عن اصدار تصاريح عمل، خوفا من فقدان حقوقهم كلاجئين، المتمثلة باستمرار تقاضيهم لمساعدات مالية وعينية من مفوضية اللاجئين وغيرها من الجهات، وكذلك التخوف من فقدان حقهم في التوطين في بلد ثالث لمن تقدموا بطلب لجوء. وكان الاردن اعلن لدى مشاركته في مؤتمر المانحين بلندن، عن نيته توفير 200 الف فرصة عمل للاجئين السوريين، على ان يؤمنوا بـ50 الف فرصة عمل مع نهاية العام الحالي.
العربية 
English