مصر_طالبت منظمة العمل الدولية فى القاهرة برئاسة الهولندى بيتر فان بتعديل قانون المنظمات النقابية لوجود بعض النصوص التى يجب مراعاتها وتعديل كل المواد التى من شأنها عودة الاحتكار النقابى مستقبلاً. وكشفت الملاحظات الصادرة عن المنظمة أن القانون يعطى الانطباع بأن المنظمات النقابية المعترف بها وفقا للقانون 35 المعمول به حاليا هى فقط التى ستحتفظ بالشخصية الاعتبارية لها بعد اعتماد القانون الجديد. وتقول المنظمة الدولية فى مطالبها إنه يجب مراجعة القوانين التنفيذية الصادرة لاحقًا لضمان توافقها مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أنه لا يوجد مقار لعدد من التنظيمات النقابية الناشئة بعد 2011 ويتعين أن يتاح لها حق الاجتماع فى أى مكان دون أن تسري القوانين المنظمة للاجتماعات العامة عليها طالما كان الغرض الاجتماع بشأن نقابي. وتوضح المنظمة أن الحد الأدنى الذى يشترطه القانون بمائة عامل بالمنشأة لتكوين لجنة نقابية و30 ألف عامل لإنشاء نقابة عامة و300 ألف آخرين لإنشاء اتحاد نقابى قد يفضى عمليا إلى وضع احتكارى للتمثيل النقابى بشكل يخالف الاتفاقية 87. وتشير المنظمة إلى وجوب كفالة المنظمات النقابية فى التعبير عن رؤاها للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن القرارات الصادرة بشأن اللوائح النموذجية فى القانون يجب أن تشير للطبيعة الاسترشادية لها. وتؤكد المنظمة أن المنظمات النقابية أو مجالس إداراتها لا يجب أن تخضع لدعاوى الحل المقدمة من أى جانب ذي مصلحة وتعد المنظمات النقابية مسئولة أمام أعضائها من خلال دساتيرها و قوانينها ويجب أن تقتصر الإشارة إلى حلها فقط عند الحالات ذات الخطر المحددة وفقا للقانون
العربية 
English