بروكسل_ حذر الاتحاد الدولي لنقابات العمال من قرار صندوق النقد الدولي بتجميد ققرضه لتونس، ليؤكد ان الصندوق يدفع تونس إلى حافة هاوية اقتصادية وإلى كارثة سياسية من خلال رفضه للإفراج عن الأموال اللازمة على وجه السرعة في وقت تحتاج فيه البلاد أكثر من ذي قبل للدعم الدولي. وقالت الحكومة التونسية أن صندوق النقد الدولي قد أوقف مدفوعات القروض على مدى 4 سنوات بمبلغ 2.8 مليار دولار إلى تونس، والتي من المقرر أن تستمر حتى شهر مايو من عام 2020. إن هذا الإجراء من جانب صندوق النقد الدولي يهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ التسريح الجماعي للعاملين في القطاع العام، إلى جانب مبيعات الأصول المملوكة للحكومة والتخفيضات الممكنة على المعاشات. وقال شاران بارو، أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، أن صندوق النقد الدولي يدفع بتونس إلى حافة الهاوية، مع آثار يتوقع أن تكون مدمرة على الاقتصاد والنظام الديمقراطي، الفريد من نوعه تقريبا في المنطقة، والذي تم بناؤه من قبل الشعب بعد انتهاء حقبة الديكتاتورية في 2011. وستكون الانعكاسات المترتبة عن ذلك بالنسبة لتونس وجيرانها كارثية. وتخوض تونس حالياً في خضم الإصلاح الدستوري والمؤسسي، مع تغييرات لم يسبق لها مثيل على النظام الضريبي، وقدر أكبر من الشفافية واتخاذ تدابير لحماية البيئة. إن هذه الإصلاحات، جنبا إلى جنب مع التغييرات المخططة والعادلة في القطاع العام، بحاجة إلى ما يكفي من الوقت للتطور وترسيخ جذورها. إن مثل هذه الإملاءات الأيديولوجية من صندوق النقد الدولي سوف ترمي الآلاف في براثن الفقر، وسوف تدمر التقدم الذي تم إحرازه والذي يعتزم التونسيون على مد نطاقه. إن استفحال الأزمة الاقتصادية سوف يؤدي إلى انبعاث الأصولية وتزيد من خطر الهجمات الإرهابية في تونس وفي البلدان المجاورة على حد سواء.
العربية 
English