الاردن-تباينت الآراء حول قرار، لا زال في طور الدراسة حكوميا، يقضي بتوحيد رسوم استقدام العمال المهاجرين (الوافدين)، عند 500 دينار، بما يرفع قيمة التصريح في عدد من القطاعات، حيث اعتبره حقوقيون منفذا لزيادة حجم الانتهاكات بحق العمال، من خلال تحميلهم المزيد من الأعباء المالية فيما يرى فيه آخرون أنه ينظم سوق العمل ويمنع التسرب من القطاع الزراعي للقطاعات الأخرى. الحكومة تدرس توحيد رسوم تصاريح العمل للوافدين، بحثا منها عن مداخيل مالية جديدة تغذي بها خزينة الدولة، لمواجهة العجز المالي في الموازنة العامة، وسط تباين القراءات والتقديرات لحجم ما يمكن تأمينه للخزينة من اتخاذ مثل هذه الخطوة بتوحيد رسوم التصاريح. مصدر مطلع في وزارة العمل أكد ان القرار، قيد الدراسة، يصب في توجهات الوزارة لتنظيم سوق العمل، حيث سيخفض قيمة التصريح للعامل في الانشاءات، الذي يدفع حاليا 690 دينارا، وبنفس الوقت، سيزيد من رسوم تصريح عمل الزراعة، البالغة حاليا 120 دينارا. مبينا أن أغلب التصاريح الممنوحة حاليا في الاردن هي لعمال الزراعة، الذين يتسربون لاحقا للعمل في قطاعات اخرى. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان جزءا من عوائد تصاريح العمل ستذهب لخدمة صندوق التدريب والتشغيل، مؤكدا وجود تشوه في سوق العمل يجب العمل على التخفيف من آثاره. لكن مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا الكلش، المختصة بمتابعة اوضاع العمال المهاجرين، ترى أن توحيد قيمة تصاريح العمل او بمعنى خفي رفع قيمتها لا يساعد في ضبط سوق العمل. وتوضح انه وحسب التصريحات سترتفع قيمة تصاريح العمل الى 500 دينار، وذلك بحجة معلنة لضبط القطاع الزراعي، والحد من تسرب العمال من هذا القطاع الى غيره، وكالعادة لا تدرس الامور جيدا، حيث ان اسباب التسرب من القطاع الزراعي هي الاوضاع المزرية فيه، وكذلك تفشي الاتجار بتصاريح العمل حيث يدفع العامل مبلغا كبيرا مقابل حصوله على التصريح بواسطة السماسرة
العربية 
English