قرر مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على عدد من اجراءات الاصلاح الاداري والاجتماعي والاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الأردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا.
وكانت الحكومة قد تعهدت خلال مناقشات الموازنة مع مجلس النواب وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور.
وأكد مجلس الوزراء، أهمية التفتيش المستمر على المنشآت والشركات والمصانع لضمان التقيد برفع الحد الأدنى للأجور وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة هامة من الأردنيين.
ويقصد بالأجر في هذا القرار كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، مضافا عليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها، اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.
ويطبق الحد الأدنى للأجور في هذا القرار على العمال الأردنين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبموجب القرار يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو لأي مدد أخرى بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما.
العربية 
English