تونس_ اعتبر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، أن “التعاطي الأمني ومحاولة اللجوء لقانون الإرهاب واستعماله ضد الخصوم الإجتماعيين سابقة ومنعرج خطير في التعاطي مع المطالب الإجتماعية العادلة، وذلك على خلفية استدعاء سامي الخليفي، المنسق الجهوي بجندوبة، من قبل مركز الحرس الوطني ببوسالم، ليتم إيقافه لاحقا في إقليم الحرس الوطني بجندوبة، بعد تفتيش منزل والديه، دون حجز أي شيء من المنزل.”.
وأوضح مجمع التنسيقيات، في بيان له، بأن هذا الإيقاف جاء على إثر دعوة منسقين محليين بجهة جندوبة وجهات أخرى منذ أسبوع والإستفسار عن الوقفة الإحتجاجية التي يعتزم عمال الحضائر القيام بها، بساحة القصبة، للمطالبة بالتسوية النهائية لملف حضائر ما بعد 2011، ملاحظا أن “الإستجواب الأولي لسامي الخليفي كان حول ما يكتبه على صفحته على الفايسبوك حول هذه الوقفة”. وقال البيان إن “تعمد تشويهه وتسريب خبر إحالة الخليفي على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، والحال أنه ما يزال في إقليم جندوبة، هو تصرف خطير وسابقة في التعامل مع الحراك الإجتماعي المدني والسلمي”، مؤكدا أن “ما وقع لسامي الخليفي لن يثني عمال الحضائر عن الإحتجاج الوطني السلمي.”.