منظمة العمل الدولية تطالب بإصلاح نظم منح التأشيرات للعمال المهاجرين

 وكالات _يوضح تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن إصلاح نظم منح التأشيرات للعمال المهاجرين على أساس الرعاية/الكفالة في بلدان الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالفائدة على اقتصادات البلدان المستقبلة لهم وعلى العمال المهاجرين أنفسهم. تعرضت أنظمة الرعاية الحالية في الشرق الأوسط لانتقادات بسبب العلاقة غير المتكافئة التي تنشئها بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين، والتي قد تتطور إلى شكل من أشكال العمل الجبري. ومن العوامل الأساسية التي تسهم في ضعف موقف العمال المهاجرين – وخاصة العمال المنزليين – في هذه العلاقة: تحكّم الراعي/الكفيل في عدد من الجوانب المتعلقة بتنقلهم داخل سوق العمل بما في ذلك الدخول إلى البلد، وتجديد الإقامة، وإنهاء الخدمة، والانتقال إلى عمل آخر، وفي بعض الحالات الخروج من البلد. وتلقي هذه الإجراءات بقدر كبير من المسؤولية على أصحاب العمل وغالباً ما تشكل عبئاً عليهم. ولمواجهة ذلك يمكن اتباع أساليب بديلة تسند أدوار التنظيم والحماية إلى الحكومة بشكل أوضح. ويظهر التقرير الجديد، وهو عبارة عن ورقة بيضاء تحمل عنوان علاقات أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط: استكشاف نطاق التنقل داخل سوق العمل والهجرة العادلة ، أن إصلاح إجراءات الكفالة الحالية التي تنظّم الهجرة المؤقتة للعمال في الشرق الأوسط سيكون له فوائد واسعة النطاق، بدءاً بتحسين ظروف العمل وتحسين تلبية احتياجات أصحاب العمل ووصولاً إلى تعزيز الاقتصاد وإنتاجية سوق العمل. نظام الكفالة عبارة عن مجموعة شاملة من القوانين واللوائح الإدارية والمعايير والممارسات العرفية التي تنظم هجرة اليد العاملة في بلدان الشرق الأوسط. وبموجب نظام الكفالة هذا، يرتبط العامل المهاجر بكفيله طوال فترة العقد في كل ما يتعلق بشؤون هجرته ووضعه القانوني، بحيث لا يتمكن العامل المهاجر من دخول البلد أو الاستقالة من العمل أو الانتقال إلى عمل آخر أو في بعض الحالات مغادرة البلد دون إذن صريح مسبق من صاحب العمل