مصر_ اكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خايفة ان قانون العمل المقدم حالياً لقسم التشريع بمجلس الدولة عليه 60 ملاحظة، فمواده تحتوى على متناقضات، ويتعارض مع قوانين أخرى، معطيا على ذلك مثال المادة 69 التي تنص أن العقد غير محدد المدة، ثم يذكر مباشرة أن العقد محدد المدة بسنتين، وبالتالى ليس هناك صاحب عمل يحرر عقد عمل للعامل غير محدد المدة، ما يؤدى إلى عدم الشعور بالأمان الوظيفي. ويضيف: كنا نتمنى من الدولة أو المشرع فى قانون التأمين الصحى توفير التأمين الصحى لعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة وعددهم 9 ملايين عامل، منهم 2 مليون عمالة يومية و7 ملايين غير منتظمة، كما أن تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، جعل العامل عند فصله تعسفيا لا يحصل على مستحقاته. وبين ان لديهم 15 ألف عامل مفصول، و175 ألف قضية لم يحصل أصحابها على مستحقاتهم، و400 ألف قضية عمالية فى المحاكم، وهناك المطلب الذى نادينا به من عام 2013 وهو تحديد الحد الأدنى للأجور، فاليوم الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 400 جنيه، وأطالب رئيس الجمهورية بالتدخل ووضع تشريعات عادلة للعمال، حيث ليس من المنتظر وضع تشريعات عمالية عادلة، فى ظل وجود قيادات تقوم بتمرير القوانين لمصلحة بعض رجال الأعمال.
العربية 
English