مصر _أبدت دار الخدمات النقابية والعمالية اعتراضها على قانون العمل الجديد وأصدرت عدد من المقترحات فيما يتعلق بباب الأجور. وقالت: طبقا للمقترح الذى حصلت صوت الأمة على نسخة منه أن مشروع القانون الجديد جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 34 من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003- حيث لم تنتظم آلية المجلس القومى للأجور، بل أنها تعطلت تعطلاً شبه كامل فيما عدا استثناءات قليلة لمحاولات الانعقاد لم تنجح فى تحقيق نتائجها، وفى ظل غياب حد أدنى عام منطقى للأجر- ملزم ومطبق على العاملين فى جميع القطاعات، بات أمام ما يمكن اعتباره فوضى الاجور، أجر ثابت صغير القيمة وأجور متغيرة ليس لها من ضابط سوى أوضاع سوق العمل، ولا يشمل منها الأجر التأمينى سوى القدر اليسير. وأشارت الدار إلى أن كل من هذه العناصر مثارا للجدل ومحلاً لمنازعات عمل دائمة، فالعمال يطالبون بزيادة الأجر التأمينى الذى تسدد عنه الاشتراكات وتحتسب المستحقات التأمينية وفقاً له وأصحاب العمل يرفضون ويتضررون من زيادة الأعباء (حصة الاشتراكات التأمينية التى يقومون بسدادها)، وطريقة احتساب العلاوة الدورية والمطالبة بالعلاوة الاجتماعية (الخاصة)، فضلاً عن عناصر الأجر المتغير وطرق احتسابها.
العربية 
English