تونس- قرّر أعضاء الهيئة الادارية للجامعة العامة للفلاحة تنفيذ اضراب عن العمل كامل يومي 21 و 22 من الشهر المقبل بمقر وزارة الفلاحة وبكافة المندوبيات الفلاحية والدواوين والشركات والوكلات والتعاونيات وجميع المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة في صورة عدم تعامل سلطة الاشراف بشكل غير ايجابي مع مختلف الملفات المطروحة. كما قرر اعضاء الهيئة تنظيم تجمع عمالي في اليوم الثاني من الاضراب أمام وزارة الفلاحية وسيتم خلاله رفع لافتات وشعارات تندد بسلوك سلطة الاشراف وتعاملها مع مختلف المطالب المرفوعة.
اجتماع الهيئة الادارية كان مناسبة لطرح جملة هواجس وهموم القطاع وتم خلاله تدارس الوضع المهني والاجتماعي والنقابي القطاعي وجدد اعضاء الهيئة الادارية رفضهم لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمت المصادقة عليها دون تشريك الأطراف المعنية وشددوا على ضرورة التجند ميدانيا للدفاع عن عمومية المؤسسات والمنشآت العمومية . هذا ويشكو القطاع من تعمّد وزارة الفلاحة تغييب الطرف النقابي وعدم تشريكه في الخيارات الكبرى مثل مجلة المياه و اتفاقية الشراكة لكراء المركبات الفلاحية و إحالة نشاط الزيت النباتي من ديوان الزيت إلى ديوان التجارة والحد من نشاط ديوان الحبوب، وقد طالب اعضاء الهيئة الادارية بإلغاء العمل بالتعاقد والإسراع بتسوية المتعاقدين حاليا والنظر في تسوية وضعية عملة الحضائر ما بعد وقبل سنة 2010.
العربية 
English