موريتانيا- استنكرت حركة «إيرا» الموريتانية غير المرخصة الناشطة في مجال مكافحة الرق، أمس، اتفاقية أبرمتها مؤخرا وزارة الشغل الموريتانية مع وزارة العمل السعودية لاستقدام العمالة المنزلية من موريتانيا. وأكدت الحركة التي يصمها خصومها بالتطرف «أن اتفاقية استقدام العمالة الموريتانية للسعودية هدفها خلق سوق مقننة للإتجار بأبناء وبنات الفئات الاجتماعية المطحونة في موريتانيا وبخاصة من مجموعة «الحراطين» التي كانت ولا تزال مادة لتغذية البيوت السعودية بالخدم والرقيق حيث التعذيب والاغتصاب والممارسات اللاإنسانية». «إن هذه الخطوة الخطيرة جدا، تضيف الحركة، «هي تعبير آخر عن تمسك النظام العنصري في نواكشوط بالعبودية التي يرزح تحت وطأتها ويكتوي بنارها غالب أبناء وبنات «الحراطين» (أرقاء سابقون)، بل وسعيه الدؤوب إلى تصديرها إلى الخارج كمورد اقتصادي ينضاف إلى خامات الحديد والنحاس وغيرها». وحملت حركة «إيرا» في بيانها «النظام الموريتاني كل المسؤولية في المضي قدما في إبرام هذه الاتفاقية المشبوهة»، داعية «جميع المنظمات الدولية والتشكيلات الحقوقية والمدنية والنقابية العاملة في موريتانيا إلى اليقظة والوقوف بصرامة وحزم في وجه كل أشكال العبودية المعاصرة العابرة للقارات وفي وجه الاتجار بالبشر تحت عناوين مزيفة ومغشوشة». وشددت الحركة التأكيد على «أن فاقة وفقر شعب موريتانيا وحاجته إلى المال والعمل يجب ألا تكون أبدا على حساب كرامته أو التنقيص من إنسانيته»