لم تفض الجلسة التي انعقدت أول أمس الثلاثاء بين وفد حكومي وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص أزمة شركة العجلات المطاطية ستيب إلى أي نتائج ايجابية، مما جعل الوفد النقابي الذي ترأسه الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد ينسحب من الجلسة ويتهم الطرف الحكومي بالتساهل والسلبية في التعامل مع مستثمر غير جدّي.
وأمام تواصل هذه الأزمة وتعنّت صاحب العمل وإصراره على عدم الالتزام في تنفيذ الاتفاق الأخير الذي وقّع عليه هو بنفسه و 3 وزراء من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والذي تضمن خلاص المستحقات المالية لأكثر من 1000 عامل، فان الاتحاد العام التونسي للشغل قرر تنفيذ إضراب عام يوم غد الجمعة 15 ديسمبر في كامل المؤسسات النفطية والكيمياوية بالبلاد تضامنا مع عمال شركة ستيب.
للإشارة فقد التزم رئيس الحكومة التونسية بتطبيق ما تضمنه اتفاق 20 نوفمبر خلال اجتماعه الأخير مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد والتزامه بعقد مجلس وزاري مضيّق للنظر في ملف الشركة بكامل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والذي جدّد فيه الاتحاد مطلبه المتمثل في تحويل جزء من ديون البنوك العمومية إلى مساهمات في رأس مال الشركة.
العربية 
English