مصر: مشروع قانون التنظيم النقابي يتنافى مع الحريات النقابية ويشرّع لشيخوخة النقابات

اتهمت حملة الحريات النقابية وحق العمل في مصر القائمين على المشروع الجديد للتنظيم النقابي المطروح على مجلس النواب حاليا بأنهم ينتهكون لمبادئ الحريات النقابية ويشرّعون لشيخوخة النقابيين والنقابيين مخالفين بذلك أحكام الدستور ومهددين للاستثمار.

فقد أثارت المادة 60  من مشروع قانون التنظيم النقابى الذى ينتظر مصيره فى البرلمان، الكثير من الجدل والرفض بين العاملين والمحيطين بالوسط العمالى، والمادة كما جاءت فى القانون أنه يحق لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذى أحيل للتقاعد لأي سبب استكمال مدة عضويته فى الدورة النقابية التى انتخب فيها شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني .

فهذه المادة  تشجع لفكرة الاحتكار وعدم ضخ دماء جديدة من الشباب  ويغلب عليها الطابع الشخصي بالإضافة إلى الخلط في مفهوم العضوية للعامل، هل هي باللجنة النقابية أم بالنقابة العامة،  ذلك أن هذه المادة تؤكد بأن الاحتفاظ بالعضوية جائز لو التحق بعمل داخل التصنيف وهو ما قد يكون فى منشأة أخرى داخل ذات التصنيف النقابي .

وأكد خبراء في مجال قانون العمل أن  حصول النقابي المحال لتقاعد لبلوغه السنّ، على أي عقد بإحدى الشركات التابعة لهذا التنصيف ، يمنحه الحق فى الترشح وأن  النقابات العامة لأي  تصنيف عمالي تتكون من الجمعية العمومية لذلك التصنيف، ويكون المجلس التنفيذي لأي نقابة عامة مشكّل من تلك الجمعية العمومية ومشرف بشكل مباشر على جميع لجانه النقابية بكل منشأة، ومن هنا تنشأ علاقات مباشرة لأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء هيئة المكتب للنقابات العامة نظراً لتدخلهم مع رؤساء الشركات لحل أي نزاعات عمالية واردة، فضلاً عن حضور أحد أعضاء المكتب للجمعيات العمومية وبند المكافأت وبدل الحضور.

ومعلوم، أن من ينجح في الحصول على عقد بعد المعاش لابد وأن يكون من المقربين لصناع القرار داخل القطاع الذي يعمل به ليستغل  منصبة النقابي الذي آل اليه عن طريق الإنتخاب من الجمعية العمومية وليس التعيين، بالإضافة إلى أن من يبحث عن عقد بعد سن المعاش لابد وان يهمل مصالح العمال حتى ينال رضا القائمين على صنع القرار ليضمن استمراره والحصول على كافة المكافآت المقررة لحضور الجمعيات العمومية علاوة على السفر لمهمات خارجية. 

ويصف الرأي النقابي المستقل هذا القانون بأنه يرّخ للشيخوخة النقابية كما حدث في القانون 12 سنة 1995 وبالوقوف على الارث النقابي مدى الحياة.