طالبت حملة الحريات النقابية وحقوق العمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على قانون التنظيمات النقابية لأنه مخالف للدستور وللاتفاقيات الدولية علاوة على أنه يهدد الاستقرار والاقتصاد الوطني.
وأبرزت حملة الحريات النقابية في بيان أصدرته أن القانون دخل البرلمان مشوباً بالهنات الدستورية ومخالفاً لمعايير العمل الدولية وجاء مستنسخا ً من القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976، وهو قانون منتهي الصلاحية نظراً للتغيرات الكبرى في الساحة العمالية على مدى الأربعين عاماً الماضية.
كما أن القانون بنصوصه الحالية يسد الطريق أمام العمال لتشكيل منظماتهم النقابية القادرة على المفاوضة باسمهم وحل النزاعات بين أطراف العمل بطرق ديمقراطية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويفتح الباب واسعاً أمام الفوضى.
العربية 
English