يعاني عمال مشروع المحاجر بمحافظة الشرقية من عدم استلامهم لثلاثة مرتبات وتعمّد المحافظ خفض مستحقاهم الشهرية لأكثر من النصف الامر الذي اضطرهم لرفع دعوى قضائية ضد المحافظ لدى المحكمة العمالية بالمحافظة التي أجلت الجلسة المخصصة الى يوم 16 من ديسمبر الجاري بعد أن راسلت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، قرارها بـعدم اختصاصها، وأحالتها لمحكمة الزقازيق.
وحسب العمال والطرف النقابي، فقد كان من المفترض صدور حكم من محكمة مجلس الدولة فى قضية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتيهما؛ ولكن بعد تبرّؤهما من قرار خفض رواتب الموظفين، وأقرَّا بعدم العلم بتطبيق القرار على عمال مشروعات المحافظة؛ أُحيلت القضية للمحكمة العمالية بالزقازيق، ليصبح الاختصام القضائي خاص بالعمال ومحافظ الشرقية ليتم تداول القضية إلى أن أصدرت المحكمة العمالية قرارها المتقدم.