يواجه 6 عمال من شركة غزل المحلة، منهم عاملتان، قضايا عدلية رفعتها ضدهم ادارة الشركة متهمة اياهم بالتحريض على الاضراب وخرق قانون التظاهر وذلك بعد الاضراب الذي نفّذه آلاف العمال لمدة أسبوعين في اوت/أغسطس الماضي.
كما تم منع العمال الستة من مباشرة عملهم وإعلامهم شفويا بفصلهم وهو ما أثار قلق العمال الذين أصبحوا غير امنين على مستقبلهم واستقرار عملهم بسبب دفاعهم عن حقوقهم.
وكان عمال غزل المحلة طالبوا خلال اضرابهم المذكور بالعلاوة التي أقرّها البرلمان والترفيع في قيمة البدل الغذائي تناسبا مع الاسعار الحالية وصرف قيمة ال12 شهرا أرباحا التي أعلن عنها وزير قطاع الاعمال .
العربية 
English