دعت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الكويتي الحكومة إلى عدم تسليم الشركات المتعاقدة معها دفعات من مستحقاتها إلا بعد التأكد من استلام عمال تلك الشركات لرواتبهم وتقديم ما يُثبت عدم وجود تلاعب في صرف المرتبات.
وتأتي هذه التوصية بعد أن تبيّن أن هناك شركات لا تعطي العمال رواتب لمدة شهر وشهرين وثلاثة شهور وهذا ما اعتبرته لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ظلما وتعدّيا على العمال، وهناك شركات أحيلت للمحاكم لعدم دفعها الرواتب.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تلتزم الحكومة بالتوصيات الموجهة لها أو أنها ستضطر الى رفع تقرير الى مجلس النواب إذا قصّرت الحكومة في تفعيل أي من تلك التوصيات