أيّدت محكمة الاستئناف في باريس أول أمس قرارا سابقا أدان تعرّض عمال مغربيين للتمييز من قبل الشركة الفرنسية للسكك الحديد أثناء عملهم فيها في الفترة بين 1970 و 1983 .
وبموجب هذا القرار، فإن الشركة الفرنسية مدعوّة لدفع غرامات مالية تتراوح بين 150 و 230 ألف أورو لكل شخص من أصل 800 عامل تم فصلهم ولم تُدفع لهم تعويضات.
للإشارة، فان الشركة الفرنسية قامت بين سنتي 1970 و 1983 بالتعاقد مع مئات العمال المغربيين لكنهم لم يستفيدوا من الامتيازات في العمل كالتي استفاد منها العمال الأوروبيون.