مصر – أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية – منظمة مجتمع مدني مصرية – تقريراً حول انتهاكات الحريات النقابية في النصف الأول من العام الحالي، حمل عنوان في النفق المعتم، أكدت فيه أن الستة أشهر الأولى من العام مرت بينما زادت أوضاع الحريات العامة في مصر تعقيداً. وقال التقرير ا، إنه ما عاد هناك متسع لممارسة الحقوق والحريات، بل إن ممارسات السلطة الهادفة لإسكات كل الأصوات التي تشذ عن أصوات النظام مستمرة، في ظل أوضاع سياسية واجتماعية مأزومة ووضع اقتصادي متردٍ.
وأضاف التقرير لا تعرف السلطة الحاكمة في مصر سوى التضييق على الحريات كحل للمشكلات والمعوقات التي تظهر في المجال السياسي والعمالي، وبدلاً من فرض لغة الحوار للوصول إلى حلول ناجعة، نراها تستخدم المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وتأمر بالحبس الاحتياطي الذي يمتد في بعض الأحيان لشهور وسنوات، رغم أن الأصل فيه أنه إجراء احترازي لكنه صار عقوبة تطاول غير المرضي عنهم، هذا بخلاف القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والإعلام، وقمع حريات التجمّع والتظاهر، وممارسة الحق في الإضراب وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية. وأكد التقرير أن الإضرابات العمالية يتكرر قمعها، والقيادات العمالية تحال إلى التحقيق والمحاكمة كما لم يحدث من قبل، والحق فى الإضراب يحاصر بحملة مضادة تجعل منه مرادفاً للفوضى وعدم الاستقرار، وها هو الحق في تكوين النقابات المستقلة تتم مصادرته من جديد.
وتابع: السلطة الحاكمة تمضي في طريقها في عناد وصلف بلا رؤية كالقاطرة تجر خلفها الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وغالبية شرائح المجتمع وتدخل بهم في نفق معتم لا سبيل للخروج منه.
العربية 
English