البحرين: النواب يبحث تحميل العامل نفقات عودته حال تركه العمل

البحرين _يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته المقبلة اقتراحا بقانون يحمل العامل الذي ترك عمله دون سبب مشروع نققات عودته لموطنه، بعد موافقة لجنة الخدمات على الاقتراح نظراً لوجاهته، عبر تعديل المادة 27 من القانون 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. وتضاربت مواقف هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين من الاقتراح، إذ طالبت الهيئة بإعادة النظر فيه لما له من آثار في حال تطبيقة على أرض الواقع قد تؤدي إلى الإضرار بالعمال وسوء استعمال سلطة صاحب العمل بما قد يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويفاقم العمالة السائبة.فيما دفعت الغرفة إلى الموافقة على الاقتراح في حال توخيت شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظراً لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها. واقترحت الغرفة إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 تنص على ألاّ تتحمل جهة العمل مصاريف نفقات تجهيز العامل الأجنبي المتوفى ونقل جثمانه في حال وفاته أثناء فترة تركه العمل بدون سبب مشروع.