موريتانيا _ نفى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني في موريتانيا الشيخ التراد ولد عبد المالك اليوم الخميس ،ما ورد فى التقرير الذي قدمه المقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون على إثر زيارته لموريتانيا من 02 إلى 11 مايو 2016. وكان فيليب قد زار موريتانيا مايو العام الماضي, وأعد تقريرا رصد فيه وضعية الحقوق والحريات العامة ومختلف الملفات والقاضايا الحقوقية في موريتاينا,واتهم فيه السلطات الموريتانية بالتعذيب والعنف البوليسي والاعتقالات التعسفية والتسريح الجماعي لمئات العمال وتزايد القلق من ضعف استقلالية القضاء. وكذب مفوض حقوق الإنسان فى كلمة له فى الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التقرير ، متهما المقرر الأممي بتزييف الادعاءات التي تضمنها التقرير, فيما يتعلق بإقصاء بعض الشرائح بذاتها من الوظائف والمناصب السامية في البلد، وممارسة التمييز في مجال الحصول على الوثائق المدنية وفي الملكية العقارية. واستشهد ولد عبد المالك بالإحصائيات الصادرة عن الهيئات الدولية بخصوص مؤشرات الفقر والنمو في موريتانيا. ونوه المفوض بالنتائج الملموسة للسياسة المنتهجة من قبل موريتانيا فى مجال ترقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة آثار الاسترقاق، مذكرا باشادة العديد من المقررين الخاصين بمن فيهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق إرميلا بهوولا التي زارت موريتانيا مؤخرا . و جدد المفوض استعداد موريتانيا الدائم للتعاطي الإيجابي مع مختلف هيئات وآليات حقوق الإنسان، وإرادة الحكومة القوية في المضي قدما في مواصلة جهودها في مكافحة الفقر ومختلف أسبابه، وفق تعبيره. وكان المقرر الأممي الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون قد وجه تحذيراً إلى الحكومة الموريتانية من عدم الاستقرار إذا لم يتم توزيع ثرواتها بشكل عادل بين كافة فئات المجتمع، متحدثاً في الوقت ذاته عن تحقيق إنجازات مهمة في السنوات الأخيرة. وقال المقرر الأممي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الموريتانية نواكشوط مايو 2016 ، إن استقرار موريتانيا في منطقة متذبذبة يمكن أن يقوَض إذا لم يتم توزيع منافع النمو على نحو يتسم بعدالة أكثر
العربية 
English