مصر: تشكيل لجنة دولية لمتابعة أوضاع العمال في مصر

مصر – قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، بمؤتمر العمل الدولي، أوصت، مساء أمس الخميس، الحكومة المصرية بأن تسمح لكافة التنظيمات النقابية بالعمل بحرية على أرض الواقع. وأضاف شعبان المشارك في فاعليات الدورة 106 بمؤتمر العمل الدولي لـمصر العربية أن المنظمة ستشكل لجنة من مكتب العمل الدولي لمتابعة الخطوات التي تتخذها مصر في هذا الشأن تستمر حتى شهر نوفمبر القادم، على أن تقدم اللجنة تقريرا يتم عرضه بالدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولي. ووفق مقاطع مصورة بثتها سوزانا ميلر إحدى المشاركات في مؤتمر العمل الدولي على صفحتها الشخصية على فيسبوك، انسحب النائب محمد وهب الله رئيس الوفد العمالي الرسمي أثناء صدور التوصيات الخاصة بمصر من القاعة اعتراضا عليها. وقالت سوزانا إن الممثل عن الحكومة المصرية واتحاد العمال الرسمي انسحب من الجلسة العامة غاضبا من استنتاجات لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي. وعقدت أول أمس الأربعاء لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي المنعقد في المدينة السويسرية جنيف اجتماعا خاصا بمصر بعد إدراجها على قائمة الملاحظات القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، وخرجت على إثره هذه التوصيات. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان الذي اتهم المنظمة بعدم الشفافية وكذلك إلى النائب محمد وهب الله الذي انتقد وضع مصر على القائمة القصيرة دون مبرر ، على حد تعبيره. كما استمعت اللجنة في نفس الاجتماع، إلى رحمة رفعت ممثلة دار الخدمات النقابية والعمالية التي عرضت الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون والعمال على حد سواء بسبب عملهم النقابي أو سعيهم لتأمين مصدر رزق.. وشهد الاجتماع مداخلات من اتحادات أجنية كالاتحاد الدولي للنقل والاتحادين الإيطالي والألماني، موجهين اتهامات لمصر بانتهاك حقوق العمال. وأدرجت منظمة العمل الدولية مصر على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء في أول أيام مؤتمر العمل الدولي بسبب انتهاكها للاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية. وكانت المنظمة قد أدرجت مصر قبل نحو شهرين على القائمة الطويلة التي تضم 40 دولة تنتهك حقوق العمال، وأبدت بعثتها التي زارت القاهرة منتصف شهر مايو الماضي 10 ملاحظات على مشروع قانون المنظمات النقابية. وأمهلت البعثة الحكومة أسبوعا لتعديل هذه الملاحظات بالتوافق مع النقابات المستقلة، وبعدها عقدت الحكومة 3 اجتماعات مع بعض ممثلي النقابات المستقلة للتوافق على مشروع القانون.