مصر- حكمت محكمة جنايات مصرية بسجن ضابط شرطة لعشر سنوات في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج بوسط القاهرة عام 2015. وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الضابط في يونيو/ حزيران 2015 بالسجن لمدة 15 سنة بعد إدانته بتهمة “الضرب الذي أفضى إلى الموت” في قضية الصباغ التي قٌتلت في احتجاج نظم يوم 24 يناير/ كانون الثاني من نفس العام ووافق عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011 . لكن ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت ذلك الحكم في فبراير /شباط 2016 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات ثانية. وأثار مقتل الصباغ غضبا في مصر والعالم بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها. ولا يزال أمام الضابط فرصة للطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييد الحكم ليصبح نهائيا أو تأمر بإعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة وتنظرها بنفسها وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا. وتتهم جماعات حقوقية وجماعات معارضة الشرطة بارتكاب انتهاكات بحق المعارضين الإسلاميين والليبراليين. لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات. شيماء الصباغ هي أمين العمل الجماهيري لحزب التحالف الاشتراكي (حزب يساري تأسس عقب ثورة 25 يناير) أمانة الإسكندرية، متزوجة ولديها طفل، وكانت ناشطة سياسية فاعلة في ملف العمال ومتابعة تحركاتهم في مصر، ونشرت الصباغ يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2014 تدوينة تعلن التزامها التنظيمي بقرارات الحزب بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. قتلت شيماء الصباغ، قبل يوم من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في مسيرة ضمت نحو 50 متظاهرا، بمنطقة وسط البلد.
العربية 
English