مصر : حكم قضائي يؤكد الحق في الاضراب السلمي

 مصر_أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا نهائيا أاكدت فيه ان الاضراب السلمي حق لا يجوز العقاب علي استعماله، حتي ولو لم ينظمه المشرع، وأصدرت المحكمة حكما ببراءة سبعة عشر موظفا بهيئة البريد بمكتب بريد أشمون، من تهمة الاضراب عن العمل خلال الفترة من 23/2/2014 وحتى 27/2/2014 وقال المحامي الحقوقي خالد علي في تعليقه على الحكم فى ظل غياب النص القانوني الذى ينظم كيفية ممارسة الموظفين للحق الدستورى فى الاضراب عن العمل، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العينين أصدرت الآن حكما ترسم فيه للموظفين خارطة طريق لكيفية ممارسة حقهم الدستورى فى الاضراب عن العمل، وأكدت أن الإضراب حق لا يجوز العقاب علي استعماله وأقامت المحكمة حكمها علي أن حق الاضراب نص علية الدستور في المادة (15) منه وأوجب علي المشرع تنظيم هذا الحق إلا ان المشرع لم يتدخل لتنظيم الاضراب في المرافق العامة او في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة وكان يجب علية التدخل بالتنظيم في قانون الخدمة المدنية فإذا لم يفعل وتبين من الاوراق ان الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق وقاموا بالإضراب لمطالب وظيفية مشروعة منها زيادة البدلات والحوافز ، وقد استجابت لهم جهة الادارة فعلا وقامت بزيادة الحوافز واحتسبت ايام الاضراب اجازة اعتيادية من رصيد اجازاتهم فلا يمكن مجازاتهم عن استعمال حق قرره الدستور وهو حق الاضراب ، حيث لم يتم اساءة استعمال هذا الحق من قبل الموظفين ، فقد ثبت ان الاضراب كان جزئيا ولم يكن كليا وكانت اعمال المكتب تسير بصورة عادية وشهدت الادارة ان الاضراب كان مهنيا ولم يكن له علاقة بأي تنظيم سياسي ، وعليه فلا وجه لمساءلتهم تأديبيا عنه.