فلسطين :النقابات العمالية النقابية ترفض قرار لعباس دعا فيه لتوحيد الكتل العمالية النقابية

 

 

فلسطين_ رفضت الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية أي شكل من اشكال التدخل في عملها وفرض الوصاية عليها، معترضة على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دعا فيه للتحرك الفوري لتطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل الأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتوحيد الحركة العمالية . جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين حيدر ابراهيم، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد. بدورها، اعتبرت الحركة النقابية تصريحات الرئيس، نوعا من فرض الوصاية عليها، لتصدر بيانا تؤكد فيه انه في ظل سعي دولة فلسطين المحتلة بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتوقيعها على عدد منها والالتزام بها، وفي ظل غضب وحراك شعبي فلسطيني بين الحين والاخر يرفض الانتقاص من الحقوق الديمقراطية والاجتماعية التي حققها شعبنا بتضحياتها الجسام ، يظهر علينا بين الحين والاخر من ينقلب على هذه الالتزامات، وعليه فاننا في الكتل والمنظمات العمالية والنقابية الديمقراطية الفلسطينيه.

واكدت الكتل والمنظمات العمالية والنقابية الديمقراطية الفلسطينية رفضها القرارات الصادره عن الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بدعوى تعزيز وحدة الحركه العمالية والنقابية ، والمطالبة بإعادة النظر في قرارته لما يترتب عليها من مس بالحريات النقابية ، واعادة شرذمة الحركة العمالية والنقابية وكتلها ومنظماتها النقابية الفاعلة.

كما عبرت عن رفضها الكامل لأية تدخلات حكومية في شؤون الحركة العمالية الفلسطينية ومنظماتها النقابيه أو اية محاولات لاحتوائها وفرض الوصاية عليها من أي جهة كانت، معلنة استمرارها في الدفاع عن الحريات العامة والنقابية بما في ذلك حرية التعبير والعمل السياسي وحرية تشكيل النقابات والمنظمات الجماهيريه وممارسة أنشطتها النقابية بما كفله لها اعلان الاستقلال الفلسطيني والنظام الأساسي الفلسطيني الدستور المؤقت ، والتشريعات والقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية..

وقال البيان: نرفض الالتفاف على الاتفاقيات والتفاهمات الوطنية والنقابية المتعلقة بوحدة الكتل والمنظمات العمالية والنقابية في اطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين _ المنظمة النقابية الاكثر تمثيلا – ومن ضمنها نتائج ومقررات المؤتمر العام الخامس للاتحاد الذي عقد بحضور وطني ودولي واسع ، والاتفاق بين الكتل والاطر النقابية العمالية في أيار عام ٢٠١٥ بحضور ومصادقة الامناء العامين وممثلي القوى والفصائل الوطنية.