قطر-قالت الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات شارن بارون ان ازمة انسانية وشيكة بانتظار العمال المهاجرين المحاصرين في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، حيث تفرض مجموعة من الدول تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات ضد قطر. وقالت في رسالة وجهتها الى كل النقابات العمالية في الدول. الا عضاء في الاتحاد الدولي للنقابات العمال المهاجرين في السعودية وقطر يحتاجون إلى إذن من أصحاب العمل للحصول على تأشيرة من أجل مغادرة البلاد. وقالت بارون تفيد المعلومات الأخيرة أن الحكومة نفسها في قطر تلغي تصاريح الخروج للعمال الأجانب وترفض حقوق الأفراد في حرية التنقل. ومع تزايد الحصار المفروض على الغذاء الطازج في قطر، تصاعدت الأسعار، مما يجعل من الصعب للغاية على العمال المهاجرين الذين يتقاضون أجرا يقل عن 70 دولارا أمريكيا في الأسبوع، أن يحافظوا على أنفسهم، وفي كثير من الحالات من المستحيل عليهم أن يرسلوا تحويلاتهم إلى الوطن . ومن المفهوم أيضا أن تضع الشركات متعددة الجنسيات خطط طوارئ لتخفيض أو إيقاف العمليات في قطر حيث أن توافر مواد البناء باتت مقيدة والجزاءات المالية تهدد عملياتها. وهناك خطر كبير بأن يترك العمال المهاجرون عالقين كما هو الحال بالنسبة للعمال المنزليين والزراعيين الذين يستخدمهم القطريون في المملكة العربية السعودية. وفي حين تم طرد صاحب العمل الكفيل من المملكة العربية السعودية، فإن موظفيهم لا يزالون عالقين هناك وفي الكثير من الحالات بدون أموال ولا وسيلة للعودة إلى قطر أو العودة إلى ديارهم. وطالبت النقابات بمراسلة حكومتي قطر والسعودية لحثهما على إلغاء شرط الحصول على تأشيرة خروج. ومن شأن ذلك أن يسمح للوكالات الدولية وحكومات البلدان المرسلة، ولا سيما في آسيا وأفريقيا، بتسهيل عودة العمال المهاجرين المحاصرين بنظام الكفالة. وقال تقرير للاتحاد الدولي للنقابات العمالية ان المخاوف بشأن أوضاع العمال المهاجرين في قطر هي في ازدياد وخصوصا مع استمرار الحصار على قطر من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. ولفت الى شكوى عمال من بنغلاديش والهند ونيبال عن تضاعف أسعار الأغذية الأساسية مع إغلاق الحدود السعودية وإغلاق المعابر الجوية والبحرية مع قطر. ولأن الشحن الجوي من ايران وتركيا للمواد الغذائية مكلفة تم رفع الاسعار، كما أن مسألة توافر المواد البنية التحتية الضخمة اللازمة لتحضيرات قطر لكأس العالم، التي تشمل الملاعب، وروابط النقل، وآلاف غرف الفنادق وغيرها من أعمال البناء، هي أيضا موضع شك. وقالت شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات ان العمال المهاجرين يتقاضون أجرا يقل عن 70 دولارا أمريكيا في الأسبوع يجدون صعوبة في التزود بالاطعمة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار، وفي حين أن القطريين الأثرياء قد لا يلاحظون أي فرق، فإن العبء الأكبر للأزمة يشعر به بالفعل المهاجرون الفقراء الذين ليس لهم حقوق بموجب نظام الكفالة. ومن المحتمل أن تؤدي التأخيرات المتوقعة في مشاريع البناء إلى زيادة الضغط على القوى العاملة المهاجرة الضخمة، في بلد لا يتمتعون فيه بحق اللجوء إلى العدالة. ويتعين على الراغبين في مغادرة البلاد الحصول على إذن صاحب العمل، ولا يزال كثير من العمال يدفعون ديونا لوكلاء التوظيف الذين رتبوا مرورهم إلى قطر. يجب على الحكومة القطرية، كخطوة إنسانية فورية، أن تزيل شرط الحصول على إذن الخروج من الكفيل حتى لا يحاصر الذين يرغبون في العودة الى بلادهم . وبينت انه يجب أيضا على الشركات متعددة الجنسيات ممارسة الأعمال التجارية في قطرأن تتحمل مسؤولية العاملين في سلاسل التوريد الخاصة بهم، بما في ذلك عمال النقل الذين تقطعت بهم السبل عندما بدأ الحصار، والعمال المهاجرين المسافرين عبر قطر . وينبغي تلبية الاحتياجات الفورية لهؤلاء العمال، ويجب الوفاء بالعقود والوعود المتعلقة بالأجور. كما دعا الاتحاد الدولي للصحفيين المملكة العربية السعودية وحلفائها إلى التوقف عن التعامل مع الصحفيين على أنهم أدوات للسياسية حيث تواجه شبكة الجزيرة الممولة من قطر إغلاقا في عدد من البلدان. حيث يواجه مئات من العاملين في وسائل الإعلام خطر التعرض للتمزق الاسري مع اغلاق محطات التلفزيون والصحف والمواقع الالكترونية. كما يجب على شركات البناء في قطر التأكد من أن لا يؤدي أي تأخير لمشاريع البنية التحتية إلى التسريح أو تخفيض الأجور. ويشير موقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، القوى الدافعة وراء الحصار، إلى الانقسام بين دول المنطقة والمواقف المختلفة التي تتخذها الأسر الحاكمة فيما يتعلق بدعمها لمختلف الجماعات الأصولية بما في ذلك تعرض قبضتها المطلقة على السلطة في الخليج الى الخطر. وتقف المملكة العربية السعودية وقطر في سباق التسلح المتصاعد، حيث تعلن الحكومة السعودية عن صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار مع الولايات المتحدة، وتشتري قطر 12 مليار دولار من المعدات العسكرية، من الولايات المتحدة أيضا. وتسببت الحرب بالوكالة بين السعودية وإيران في اليمن في تكبد آلاف من الأرواح البريئة ودفعت البلاد إلى وباء الكوليرا، مع حوالي 5000 حالة جديدة كل يوم. ومن المرجح ان يؤدي اعلان تركيا عن نشر آلاف الجنود فى قطر، التى تمتلك فيها الولايات المتحدة وجودا عسكريا كبيرا، الى زيادة التوترات فى المنطقة. تقول بورو أن غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول الخليج، وصفقات الأسلحة الهائلة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى جانب السياسات الاستبدادية للقوى الإقليمية مثل تركيا وإيران، يهدد بتصعيد الصراع والحروب في الشرق الأوسط. فالأشخاص العاديون ومواطنون دول الصراع والعمال المهاجرون الذين يحافظون على اقتصادات دول الخليج، هم الذين يدفعون الثمن .
العربية 
English