تونس- تبدأ الحكومة التونسية مع بداية العام المقبل تطبيق الأحكام الاستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في القطاع الحكومي بعد مصادقة البرلمان على القانون الخاص بهذه الأحكام. ويجيز القانون لموظفي الحكومة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2021 طلب الإحالة على المعاش قبل بلوغهم هذه السن وذلك في إطار المخطط الحكومي للنزول بعدد موظفي الدولة من 650 ألف حالياً إلى ما دون 500 ألف في السنوات الخمس القادمة.وقالت مصادر صحفية إن رئاسة الحكومة طلبت من مختلف الوزارات إعداد قوائم بالموظفين الذين بلغوا سن التقاعد الاختياري واستوفوا شروط هذا القانون حتى تتمكن من تحديد الأهداف المرجوة من تطبيق هذا القانون السنة القادمة وضبط ميزانية الدولة على هذا الأساس.
العربية 
English