البحرين- قالت هيئة التأمين الاجتماعي إن صرف علاوة تحسين المعيشة لجميع المتقاعدين أدّى إلى تحفيز الموظفين، خاصّة أصحاب الرواتب المتدنية، على التقاعد المبكّر مما نتج عنه انخفاض متوسط عمر التقاعد في القطاع الخاص من 50 سنة في سنة 2010 إلى 47 و46 سنة في السنوات الأخيرة. كما اعتبرت أن وقف التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة بالقطاع الخاص بتاريخ 3 مايو 1977 أي بعد تسعة أشهر فقط من صدور قانون التأمين الاجتماعي من أسباب العجوزات الاكتوارية التي تعيشها الصناديق التقاعدية في الوقت الحالي، حيث تسبب ذلك في حرمات الصناديق من إيرادات الاشتراكات التأمينية عن العاملين غير البحرينيين. وأوضحت في هذا السياق أن تخفيض نسبة الاشتراكات في العام 1986 كان له أثر سلبي على الصناديق، حيث كانت نسبة الاشتراكات 21% من راتب المؤمن عليه، وانخفضت إلى 15% فقط. وقالت شارحة كانت نسبة مساهمة الحكومة في تأمين القطاع العام المدني للشيخوخة والعجز والوفاة 14%، وتم خفضها في العام 1986 إلى 7%، وكانت نسبة مساهمة الموظف 7% من راتبه، وانخفضت إلى 5%، أما في القطاع الخاص، فقد كانت نسبة مساهمة صاحب العمل 11%، وانخفضت إلى 7%، وكانت نسبة الموظف 7%.
العربية 
English