تونس – صادق البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعي، وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز الديمقراطية الناشئة في تونس. وحظيت المصادقة على مشروع القانون بترحيب محلي واسع. وقال القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي إن المصادقة على إنشاء المجلس توفر إطارا مهما لتنقية المناخ الاجتماعي، واصفا الخطوة بـ”الإنجاز العظيم”. وأكد المباركي أن الاتحاد ساهم في إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس وهو راض عن كل ما تضمنه القانون الذي حظي بموافقة 121 نائبا وتحفظ نائب واحد. وأوضح أن المجلس تتمة للهيئات والمجالس التي يجب أن تتوفر عليها كل دولة ديمقراطية مؤكدا على ضرورة إنجاح هذه التجربة واستغلالها لتسويق التجربة الديمقراطية في تونس بما يجعلها نموذجا يحتذى في الوطن العربي. وينص القانون الذي يندرج في إطار تجسيم مختلف بنود العقد الاجتماعي الذي تم إبرامه بتاريخ 14 يناير 2013، على أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومقره العاصمة تونس، هو مجلس استشاري يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة، وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. ويتولى المجلس تنظيم الحوار الاجتماعي وإدارته في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة وهي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه. ويتكون المجلس هيكليا من هيئة جماعية تسمى الجلسة العامة ومن مكتب الجلسة العامة وإدارته. ويتم تعيين أعضاء الجلسة بالتساوي بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة، من قبل رئيس الحكومة. وبخصوص رئاسة المجلس قال المباركي إن الرئاسة تكون بالتناوب بين المنظمات والحكومة كل ست سنوات
العربية 
English