موريتانيا- اكدت مديرية التفتيش في ولاية نواكشوط الغربية أنه لا يحق لشركة توتال موريتانيا تشغيل عمال الشركات المتعاقدة معها في أماكن عمل عمالها المضربين شرعيا. وأمرت المديرية ادارة الشركة بالتراجع عن أي قرار اتخذ مخالفا لما سبق، والالتزام باحترام نصوص قانون الشغل على جميع الأصعدة. وأضاف في رسالة توضيحية بعثت بها للشركة،.أن الإضراب الشرعي وسيلة قانونية وحق يمارس طبقا للتشريعات المعمول بها، مشددة على أن استبدال أي عامل مضرب بآخر يفرغ الإضراب من محتواه. واعتبرت المديرية أنه لو كان ذلك ممكنا لما شرع الطلب الشرعي طبقا لترتيبات المادة: 360 من مدونة الشغل وأشارت إلى أن تنفيذ عمالها لأعمال لم يعيينوا من أجلها لا يمكن إلا من خلال مراجعة عقد العمل طبقا لمقتضيات المادة 29 من مدونة الشغل الموريتاني.
العربية 
English