الاردن: قيادات نسائية تعتصم للمطالبة بالغاء قانون تزويج الضحية من المغتصب

الاردن- تنفذ قيادات نسائية وحقوقية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وناشطات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وقفة أمام مجلس النواب اليوم، للمطالبة بالالغاء التام للمادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على اعفاء المغتصب من العقوبة بحال تزوج من المغتصبة. ويتوقع ان يواصل المجلس اليوم، مناقشة القانون في صيغته التي وصلت من اللجنة القانونية النيابية، والغت المادة 308، لكنها ابقت على حالة مواقعة قاصر بالرضا، ما ترفضه معظم المنظمات النسوية والحقوقية، داعية لإلغاء المادة بالكامل. وسلمت المنظمات بيانا قادت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مهمة اعداده وجمع التواقيع عليه، للبرلمان امس، اكدت فيه ان المادة (308) تناقض المبادئ القانونية لمنظومة التشريع المدني وتشريعات الأحوال الشخصية. وبينت أن هذه التشريعات تشترط في العقود مطلقا، وفي عقد الزواج تحديدا، خلو الرضى من العيوب وأشكال الإكراه المادي والمعنوي، ما يؤكد البيان عدم توافره في مواقعة القاصرات دون سن الـ18 اللاتي هنّ في عداد الأطفال قولا واحدا. واستغرب البيان ما وصفه بـالسابقة الخطرة التي جاءت بها القانونية النيابية عندما افترضت من رضى القاصر على فعل يشكل جناية؛ رضاء مُعتَبرا، في الوقت الذي يعتبر المشرع المدني أن الأصل في هذا الرضى العيب وعدم الكمال؛ بدليل جعل التصرفات القانونية التي يقوم بها القاصر قابلة للإبطال حتى يبلغ سن الرشد.