المغرب_ الاتحاد المغربي للشغل ينتقد خطة البنك الدولي ل معالجة البطالة

المغرب_ انتقد الاتحاد المغربي للشغل مذكرة رفعها البنك الدولي إلى الحكومة يقترح فيها اعتماد إجراءات اعتبرتها غير واقعية لمعالجة بطالة الشباب وزيادة فرص العمل وتحسين مناخ الأعمال. وأكد الاتحاد أنها فوجئت بتلك التوصيات التي تضمنها تقرير البنك الدولي الذي لم يُشرك ممثلي العمال في إعداده على الرغم من أن خبراءه اجتمعوا مع الحكومة وممثلي رجال الأعمال وجهات إنتاجية واستثمارية وعلمية أثناء إعداد التوصيات. وتتحفظ النقابات على فكرة تليين سوق العمل الواردة في التقرير عبر تعديل قوانين تسريح العمال والمستخدمين والأجراء والتراجع عن الحقوق المكتسبة على مدى عقود من النضال وتقليص الأجور أو تجميد الحد الأدنى ومراجعة تعويضات ساعات العمل والحدّ من المزايا الاجتماعية وغيرها من التوصيات المقترحة في المذكرة والتي من شأنها زيادة معدلات الفقر والهشاشة وانزلاق الطبقة الوسطى وتنامي الاضطرابات الاجتماعية المرافقة.. وكان البنك الدولي قد اقترح سلسلة من النصائح لجعل الاقتصاد المغربي يلتحق بالركب الأوروبي بحلول عام 2040 ولتقريب المستوى المعيشي والاجتماعي للعمال في المغرب من نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي. وأثبت التقرير أنه في وقت أصبح فيه المغرب بلداً قادراً على صناعة السيارات ومحركاتها ويحتضن أكبر ميناء تجاري في جنوب البحر الأبيض المتوسط وأسرع قطار في أفريقيا ومشاريع في الطاقات المتجددة تؤمن 52 في المائة من استهلاك الكهرباء يجد ملايين الشباب صعوبة في إيجاد فرص عمل أو الاندماج في الدورة الاقتصادية ما يخلق لديهم حالة من الإحباط والشعور بالظلم. ويعمل شاب من اثنين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة في وظائف أقل من مؤهلاتهم بينما يتجه بعضهم إلى مهن هامشية تحدّ من كرامتهم وقيمتهم المجتمعية.