مصر- قبل ساعات من إقرار علاوة الغلاء، تشهد مصر حالة غضب عارم بين قيادات عمالية تنتمي لشركات قطاع الأعمال بعدما أعلنت الحكومة رسميًا استثناءهم من العلاوة الخاصة و”علاوة الغلاء”، التي أعلنتها الحكومة عقب ارتفاع الأسعار في البلاد . وعلى الرغم من أن غالبية هذه الشركات تعاني من خسائر فادحة، جعلت الحكومة المصرية تفكر أكثر من مرة في بيعها أو تأجيرها لإدارتها من قبل شركات خاصة بل ذهب البعض لاقتراح عرض أسهمها للبيع في البورصة المصرية، إلا أن البعض لا يزال يؤكد أن الجمعيات العمومية لتلك الشركات تعلن عن أرباح تقدر بالملايين، وأن الحكومة هي من تصر على تخسير تلك الشركات لبيعها. وكان مجلس النواب المصري وافق في يونيو/حزيران الماضي نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وتمنح العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، ويكون الحد الأدنى للعلاوة 65 جنيهًا والحد الأقصى 130 جنيهًا، وتطبق للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
العربية 
English