فلسطين- فوجىء الفلسطيني يوسف الشريف بقرار تسريحه من العمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، في الوقت الذي لم تنته فيه مدة العقد المبرم بينه وبين الشركة، وعند مراجعة صاحب العمل كان الجواب يدور حول جُملة من التسريحات لموظفي الشركة بحجة الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها قطاع غزة وانعكاسها سلباً على العمل. دخل قطاع غزة في أوج أزماته، بعد اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع في عامه الحادي عشر، وإغلاق المعابر أمام حركة البضائع والأفراد، ما نتج عنه ركود اقتصادي حاد، وارتفاع لمستويات البطالة لنحو 41%، ووصول عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 207 آلاف شخص. وأوضح الشريف أنه لم يكن يتوقع أن يُدرج اسمه ضمن المُستغنى عنهم في العمل، إذ كان اسمه ضمن 20 آخرين، لقوا نفس المصير، بفعل الوضع الاقتصادي المتردي في غزة، مبيناً أنه سيعود للبحث عن عمل آخر، لعله يُعيد تحقيق الحُلم في إيجاد وظيفة تساعده على توفير مصدر دخل يعيله وزوجته. أما العاملون في مصانع الخياطة في غزة، فكانوا الأكثر ضرراً في الإجراءات الجديدة القديمة، فقد أقدم صاحب أحد تلك المصانع المحدودة في القطاع على تسريح 70% من العاملين فيه، بفعل شُح المواد الخام وعدم نشاط السوق وضعف الاقتصاد العام، نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض على المدينة منذ 2007.
إغلاق معظم المصانع
وضم قطاع غزة قبيل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 ما يزيد عن 900 مصنع، وصل عدد العاملين فيها إلى نحو 36 ألف عامل من مختلف الفئات العمرية، وخلال تلك السنوات تدنى العدد إلى قرابة 15 ألف عامل، ومع فرض الحصار الإسرائيلي منتصف 2007، أغلقت معظم تلك المصانع أبوابها وسرّحت العاملين فيها..