موريتانيا _ وجّهت الامينة العام للاتحاد الدولي للنقابات شارون بارون، رسالة الى الرئيس الموريتاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز أدانت فيها الترهيب الذي تعرّض له مؤخرا الامينين العامين للكنفيدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) والكنفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا (CLTM).
وأعربت الامينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات عن أسفها الشديد لعملية التهديد التي تعرض لها القياديان النقابيان مذكّرة رئيس الجمهورية بأن تقييد حرية تنقل النقابيين هو ضرب صريح و انتهاك صارخ للحق في التنظم الذي كرّسته الاتفاقية الدولية عدد 87 لمنظمة العمل الدولية وصادقت عليه الدولة الموريتانية ، كما اعتبر الاتحاد الدولي للنقابات ان التحقيقات الممنهجة تارة والاعتباطية تارة اخرى ضد المسؤولين النقابيين تُنذر بخطر التعسّف والتجاوز وتُشكّل تهديدا صريحا للحريات النقابية.
يُذكر أن الشرطة الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية عمدت يوم 25 أغسطس الماضي الى استدعاء كل من السيد عبد الله ولد محمد الملقّب النهاه الامين العام للكنفيدرالية العامة و السيد ساموري ولد البي الامين العام للكونفيدرالية الحرة دون تقديم أي موجب قانوني، ليقع استجوابهما والتحقيق معهما لأكثر من ساعة حول مصادر تمويل والموازنات المالية وادارة ميزانية المركزيتين النقابيتين دون السماح لهما بإحضار محاميهما.
واثر الاستجواب طلبت النيابة العمومية من قاضي التحقيق بفتح تحقيق ضد السيد النهاه الكاتب العام للكونفيدرالية العامة لعمال موريطانيا والتوجه اليه بتهمة الفساد الى جانب خضوعه للمراقبة القضائية ومنعه من السفر خارج العاصمة نواكشوط.
و طالب الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة الموريتانية في رسالته بالكف الفوري عن السلوكات والتجاوزات اللامسؤولة ضد المسؤولين النقابيين الموريتانيين وإيقاف كل التتبعات القضائية المتعلقة بشأنهم.