مصر _ طالب أكثر من 800 عامل وعاملة بمشروع المحاجر بمحافظة الشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإلغاء قراره بتخفيض أجور العاملين، لأن هذا سيؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية لهم ولأسرهم.. وأعرب العاملون بالمشروع عن استيائهم من القرارات التى ستؤدى إلى تخفيض رواتبهم إلى 900 جنيه، وهو ما سيجعل هناك أزمة أسرية من شأنها أن تؤدى إلى كوارث اجتماعية خاصة وأن معظم العمال قد حصلوا على قروض بضمان رواتبهم، ما يعرضهم للسجن وتشريد أسرهم حال تخفيض رواتبهم. وقال محمد البحراوى أحد المعنيين بمشروع المحاجر: أعمل بالمشروع منذ 1984 ومعظم العاملين بالمشروع قام بسحب قروض بنكية بضمان راتبه وقرار تخفيض الرواتب سيؤدى بشكل مباشر إلى تعرضهم للسجن، مضيفا أن قرار المحافظ لا يعتبر ساريا على تلك العمالة، لأنه مخالف للقانون وتعامل مع العاملين بالمشروع أنهم عمالة موسمية فى حين أن عمال المحاجر تحكمهم لائحة وقوانين خاصة لتنظيم العمل وأنهم حصلوا على أحكام قضائية سابقة لتسكين بعض العمالة وكان عدم الانصياع للأحكام القضائية قد أدى لتلك المشكلة. وقال نعيم جاويش رئيس اتحاد عمال الشرقية سابقا ومدير شئون العاملين بمشروع المحاجر، إن العاملين بالمشروع عمالة دائمة طبقا لأحكام القانون 12 لسنة 2003 والذى يحكم علاقات العمل، ويحكمهم القانون 27 لسنة 1981 الخاص بالمناجم والمحاجر، وبالتالى لا يجوز معاملة العاملين بمشروع المحاجر على أنهم عمالة موسمية أو مؤقتة لأنها عمالة دائمة. وتساءل مدير شئون عاملين المحاجر السابق عن موقف سنوات خدمة العمالة السابقة عند تطبيق قرار المحافظ بخفض رواتب العاملين وموقف إجمالى رواتب العاملين وما هو موقفهم التأمينى خاصة وأنهم من المؤمن عليهم بالهيئة القومية لدى صندوق العاملين بالحكومة وأن لجنة الفتوى بمجلس الدولة قد أفتت بعدم نقلهم بعد استقرار أوضاعهم خاصة وأن هناك من العاملين من مر على تعيينهم أكثر من 30 عاما وتم منحهم علاوات وحوافز طبقا للقوانين المنظمة.
العربية 
English