مصر_ أدانت قيادات عمالية ونقابية إحالة أربعة عمال بهيئة النقل العام، للمحاكمة التأديبية، لاشتغالهم بالعمل السياسي، ومخالفة ما يفرضه عليهم القانون بوصفهم موظفين عموم، وسلوكهم مسلكًا من شأنه تكدير الأمن العام، والتأثير على السلم الاجتماعي، بحسب قائمة الاتهامات الموجهة إليهم. رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أشار إلى أن الحركة العمالية حاليًا لا تتمتع بحرية حركة في رفع مطالبها، والقيام بدورها. وقال عباس، إن هناك مواجهات عنيفة تحدث لأي حركة احتجاجية للعمال خلال السنوات الأخيرة مثل القبض على 15 عاملًا من الشركة المصرية للاتصالات، بسبب تجمعهم أمام سنترال رمسيس، للمطالبة بتنفيذ وعد رئيس مجلس الإدارة بصرف بدل غلاء، في ظل الارتفاع الشديد في الأسعار. وأضاف أن العام الماضي شهد واقعة القبض على 26 عاملًا بشركة الترسانة العسكرية، وإحالتهم للمحاكمة العسكرية، من بينهم 13 عاملًا قضوا أربعة أشهر داخل السجن، ولم يُفرج عنهم إلا بعد إجبارهم على الاستقالة من العمل. ولفت إلى أن من بين الوقائع القبض على 6 عمال بهيئة النقل العام، وفصل القيادات العمالية بشركتي إسكو، والأسمدة في السويس، موضّحًا أن رغم الملاحقات الأمنية للعمال فإن المطالبات العمالية لم تتوقف لأنها مطالب حقيقية، ومستحقة لارتباطها بارتفاع تكلفة المعيشة.
العربية 
English