لبنان- الحكومة اللبنانية على موعد مع أزمة جديدة أبطالها موظفو القطاع العام، وذلك بعدما طالب مجلس الوزارء البرلمان بتعليق العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب لشهر واحد. وجاءت مطالب حكومة الحريري بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي كان المجلس النيابي اللبناني أقره لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين والمتعاقدين. ويشكل قانون الضرائب الرافد المالي الوحيد لدفع تكاليف السلسلة والتي تقدر بـ 800 مليون دولا أمريكي. الجدل الذي صاحب القرار انتقل بدوره إلى الشارع، والذي كان على موعد جديد من التظاهرات والإضرابات، من قبل الموظفين. وتخشى الحكومة اللبنانية تصاعد وتيرة الإضرابات والتي قد تصل إلى شل العمل بالقطاعات الحكومية، في ظل تلويح الاتحاد العمالي العام باللجوء إلى إضراب مفتوح بدءًا من اليوم الثلاثاء. برر المجلس الدستوري في لبنان قراره بإبطال قانون الضرائب بـعدم مراعاة الأصول الدستورية المنصوص عليها خلال التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب، ومخالفة القانون لمبدأ الشمول مع إقراره خارج إطار الموازنة العامة التي يُفترض أن يكون هذا القانون جزًا منها. وأضاف المجلس في بيان رفضه: خرق القانون المطعون به لمبدأ المساواة في التكليف وفي فرض الضرائب، وأيضاً يعتمد الغموض في بعض بنوده وهو ما يؤدي إلى اعتماد الاستنسابية في التطبيق. وأشار البيان إلى قبول الطعن (المقدم من حزب الكتائب) شكلًا، وإبطال القانون رقم 45 المنشور في 21 أغسطس الماضي كاملاً. ومن شأن إبطال قانون الضرائب أن يؤدي إلى ضرب قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب المُعدلة للقطاع العام التي أقرها مجلس النواب، بالتوازي مع فرض الضرائب الجديدة التي كانت ستُخصص لتمويل هذه السلسلة. ويعود الآن إلى مجلس النواب اللبناني تعديل قانون الضرائب المطعون به، لإعادة التصويت عليه وإقراره، وإما تحديد الحكومة لموارد جديدة لتمويل السلسلة. ودعا إلى الإضراب الاتحاد العمالي العام، وموظفو الإدارة العامة، وهيئة التنسيق النقابية، غالبية الإدارات العامة، ورغم وصول بعض الموظفين إلى مكاتبهم، إلا أنهم لم يعملوا. وشارك في الإضراب أيضا كل المؤسسات والمصالح المستقلة من كهرباء ومياه وضمان وأوجيرو ومالية، إلى جانب المدارس الرسمية والثانويات والجامعات والمعاهد المهنية الرسمية.
العربية 
English