العاق_ انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق قانون التأمينات الاجتماعية معتبرة انه سيضر بشريحة واسعة من العمال، ومطالبة بتعديله قبل اقراره بحيث يسمح بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات الشعب العراقي وخاصة الطبقة العاملة ، والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي في أوقات الأزمات . ورفض الاتحاد، من خلال حملة ينفذها حاليا، تمرير قانون بمثل هذه الأهمية بشكل سريع تحت ضغط البنك الدولي مهما كانت الشروط والظروف، مبينا ان قانون التأمينات الاجتماعية من أهم أدوات التنمية الاقتصادية ، الأمر الذي يحتم مشاركة كافة قوى المجتمع العراقي في نقاشه وإقراره وفي المقدمة منهم الحركة النقابية العراقية وممثلو منظمات أصحاب العمل . وطالب الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتفعيل الحوار الاجتماعي وخاصة المجالس الثلاثية التمثيل والدعوة إلى اجتماع عاجل مع ممثلي المنظمات النقابية لنقاش المعايير التي جرى اعتمادها في القانون المقترح ، حيث يغيب عنه معايير منظمة العمل الدولية خاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتحديداً الاتفاقية رقم ( 102 ) بشأن المعايير الدنياللضمان الاجتماعي ، والتوصية رقم ( 202 ) بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. وحذر من إقراره في ظل غياب سياسات واستراتيجيات تنموية واضحة ومتفق عليها بل وفي غياب نموذج تنموي يقوم على المشاركة ، ويضمن عملية إعادة توزيع عادل للثروة في البلاد . واكد عدم موافقته على صيغته الحالية وبالأخص آليات دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية، زيادة نسب الاستقطاع ومصادر التمويل، و زيادة السن التقاعدي للعمال من سن 63 سنة إلى 65 سنة في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
العربية 
English